وزير التجارة: سعر البطاطا يتراوح بين 1000 و1300 مليم حاليا
اعتبر وزير التجارة عمر الباهي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 أنّ الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى أسواق الجملة تدخل في إطار الحرب على الاحتكار التي تتنزل بدورها في إطار حرب الحكومة على الفساد.
أسواق الجملة والاحتكار
وأكّد أنّ الحكومة لاحظت وجود ارتفاع غير موضوعي في أسعار بعض المنتوجات (البطاطا وبصل) ووجود خلل بين العرض والطلب في الأسواق، ملاحظا أن الأسعار لم تنخفض رغم التوريد الأسعار وهو ما يؤكّد وجود احتكار، فقامت بحملة مراقبة وهي ما تزال متواصلة، وفق تعبيره.
وقال انه وقع توريد 3000 طنا من البطاطا تضخ على مراحل لسوق الجملة وتم الاتفاق مع بعض المساحات الكبرى لتمكينها من بعض البطاطا المورّدة لأنّ المساحات الكبرى تلتزم بالسعر الذي يتم تحديده، لكن الكمية التي تعرض والسعر قد يختلفان في سوق الجملة.
وأوضح انه تم التفطن خلال زيارة الشاهد الأربعاء الماضي لسوق الجملة انه وقع بيع كمية كبيرة من مادة البطاطا لشخص واحد، وهو أمر غير مقبول، مؤكّدا أنّ هذا الشخص اقر خلال التحقيق معه على مستوى أعوان المراقبة انه اشترى كمية كبيرة بفواتير وهمية وبتواطؤ مع وكيل البيع. وأشار إلى أنّ عمليات المراقبة أصبحت سهلة في سوق الجملة نظرا لتعصير عمليات البيع، عبر الأجهزة الإعلامية إضافة إلى كاميرات المراقبة في الأسواق.
دور مهم لمراكز التبريد
وأضاف ضيف ميدي شو أنّ مراكز التبريد تقوم بدور مهم، على مستوى التخزين، على غرار تخزين مادة البطاطا في فصل صيف نظرا لوفرتها من اجل تزويد الأسواق بهذه المادة في فصل الشتاء ، كاشفا أن سعر البطاطا حاليا يتراوح بين 1000 و1300 مليم في الأسواق.
وأكّد أنّ الوزارة تتحكم في عمليات التخزين لبعض المواد دون أخرى لكن تدخلها يصبح ضروريا عند الحاجة وخاصة إذا تعلق الأمر بالاحتكار.
أما بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والغلال، قال انّ الجفاف الذي شهدته البلاد لمدة عامين كان له تأثير على ذلك خاصة عند ترشيد الاستهلاك بالنسبة للري ما أدى إلى نقص في المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج واللجوء إلى التوريد.
وتابع الباهي ''نحن نعمل على تأهيل أسواق الجملة لتسهل عمليات المراقبة داخلها ولتكون عمليات البيع وفق العرض والطلب لا عن طريق الاحتكار، إضافة إلى القيام بعمليات مراقبة على الطرقات لإعادة ضخ الكميات التي يتم حجزها في سوق الجملة.''
أما بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكّد الوزير أنّ الوزارة تعمل على توريد كميات من اللحوم المبردة للضغط على الأسعار، كاشفا أنّ سعر لحوم ''هبرة'' بين 20 و21 دينار.وأضاف أنّه سيتم توريد كميات أخرى من اجل الضغط أكثر على الأسعار.
وقال إن الوزارة همّها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، دون تهميش الفلاح، موضحا في هذا السياق ان التوريد له تأثيرات ايجابية أحيانا وعندما تقتضي الحاجة.
وأكّد عمر الباهي أنّ ميزان التجاري الغذائي سيتحسن في 2018، اعتبارا لوجود بوادر انفراج، متحدّثا عن ''صابة'' الزيتون والتمور الجيدة لهذا الموسم. وسجّل وجود تحسن في نسبة النمو التي بلغت 2 بالمائة، مقابل 1 بالمائة في 2016.
التحكّم في نسبة التضخم
وأرجع ضيف ميدي شو ارتفاع نسبة التضخم إلى ارتفاع سعر النفط الذي يؤدي ضرورة إلى الترفيع في تكلفة توريد الطاقة إضافة إلى ارتفاع صرف الدينار .
وأكّد أنّ التحكّم في التضخم لن يتم إلا بالتحكم في الميزان التجاري وعجز الميزانية .وأوضح أنّ ذلك يتطلب تسجيل نقص في التوريد خاصة في المواد المكمّلة مقابل الترفيع في التصدير واتخاذ إجراءات موجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ الحكومة تعمل على ذلك من خلال الترفيع في ميزانية صندوق دعم الصادرات وتسهيل الإجراءات الشركات التصدير.
واعتبر أنّ ذلك لن يتم إلاّ عبر العمل المشترك بين وزارات الصناعة والنقل والمالية ورئاسة الحكومة ، إضافة إلى تعصير الديوانة لتغيير نظام عملها.
وكشف أنّ تغطية الواردات بالصادرات بلغ 62 بالمائة في 2016 مقابل 67.1 في 2017 وانّ انزلاق الدينار كان بنسبة 18 بالمائة في 2017. وشدّد على العمل ثم العمل ثم العمل، حسب تعبيره، من اجل تحسين الإنتاج وتقوية المؤسسة التونسية والتخفيض في العجز التجاري، وتحقيق النمو.
أما بخصوص 500 منتوج الذي حدّدهم البنك المركزي من اجل الترشيد والتحكم في التوريد، قال وزير التجارة إنّ هذه القائمة قابلة للتعديل خاصة وأنّها تحتوي على مواد أولية ومواد نصف مصنّعة.
وأعلن انّه تم الاتفاق مع النقابات في قطاع السيارات على التخفيض بنسبة 20 بالمائة من توريد السيارات في 2018 من اجل تخفيض العجز التجاري والتحكم في الدينار.